مرکز پژوهش‌ها الزامات سياستي پيوست اجتماعي در لايحه برنامه هفتم توسعه را تشريح کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۷۲۱
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الزامات سیاستی پیوست اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه و ارائه احکام پیشنهادی پرداخت.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (20) : الزامات سیاستی پیوست اجتماعی و ارائه احکام پیشنهادی» اظهار داشت نظام حکمرانی زنجیرهایی به‌هم‌پیوسته از اضلاع گوناگونی است که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و کارکردهای هر ضلع آن به عملکرد فعالیت‌های فرابخشی بستگی دارد، بنابراین ایجاد توازن و تعادل در نظام سیاستی ازجمله ملزومات حکمرانی اجتماعی است، زیرا رویکرد صرفاً بخشی نمی‌تواند سرریز ناکارآمدی حوزه‌های دیگر را پوشش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مسیر تحقق پیوست اجتماعی و فرهنگی را می‌توان به‌عنوان بستری برای جبران این نقیصه تلقی کرد که ماهیت فرابخشی بودن امر اجتماعی (ناظر بر تحقق سیاست‌های پیشگیرانه و کاهش شکاف طبقاتی) را نشان می‌دهد، زیرا پیوست اجتماعی و فرهنگی نوعی تضمین برای عادلانه شدن اقدامات توسعه به‌ویژه در راستای منافع گروه‌های حاشیه‌ای و بی‌صدای جامعه به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو؛ باید آن را به‌مثابه نظام جامع سیاست‌گذاری اجتماعی مدنظر قرار داد و امکانی را فراهم کرد که قلمروهای نظام اجتماعی و فرهنگی از قابلیت لازم برای کنترل سیاست‌ها و برنامه‌های دیگر دستگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور برخوردار باشند.
در این چارچوب قوانین برنامه توسعه به‌عنوان گلوگاه سیاستی در نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور، از مهمترین پنجره‌های خط‌مشی‌گذاری محسوب می‌شود که از این طریق می‌توان نگاه اجتماعی و فرهنگی را در فرآیند اداره امور کشور و مداخلات توسعه‌ای تزریق کرد.
در این گزارش با مرور سابقه موضوعی، قانونی و کاستی‌های پیوست‌نگاری در ایران نشان داده شده که موضوع ارزیابی تأثیر یا پیوست‌نگاری در ایران از دهه 1370 مورد توجه سیاست‌گذاران واقع شده است و در راستای این امر قوانین و مقرراتی را مصوب کرده‌اند، تا حدی که امروزه در حدود 12 پیوست با عناوینی از قبیل پیوست اجتماعی، فرهنگی، سلامت، خانواده، زیست‌محیطی، اقتصادی، قانون، تأمین اجتماعی، عدالت، کاهش خطر، پدافند غیرعامل، میراث فرهنگی و گردشگری و غیره در نظام حکمرانی کشور وجود دارد که از انسجام لازم برخوردار نیستند.
این گزارش تصریح کرده که موضوع پیوست اجتماعی در نظام سیاست‌گذاری در حاشیه واقع شده است و صرفاً در گفتار سیاست‌گذار و درنهایت در متون سیاستی شاهد نگارش این مضامین هستیم، زیرا اساساً دولت‌ها و مراجع سیاست‌گذار در صحنه اتخاد تصمیم نسبت به امر اجتماعی و فرهنگی کم‌توجه هستند و اخیراً حوزه اجتماعی و فرهنگی را به عنصر پیوست رسانه‌ای برای توجیه عملکرد خود تقلیل داده‌اند.
این گزارش در چارچوب برنامه هفتم توسعه به‌عنوان مهمترین گلوگاه سیاستی کشور، پیشنهاد کرده است که خلأ ساختاری و نهادی مربوط به موضوع پیوست‌نگاری در ایران در نظر گرفته شود و با تأسیس «ستاد ملی پیوست اجتماعی و فرهنگی» بتوان الزامات و بسترهای تحقق این امر مهم را فراهم آورد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اجتماعی و فرهنگی پیوست اجتماعی نظام حکمرانی سیاست گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
وی در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیاز‌های تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محور‌های اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترساز‌ها (ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است